responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 932

رهنه،له غنمه و عليه غرمه» ،يعنى:مرتهن مالك رهن نشود،رهن از ضمان خداوند وى است.آنچه زيادت شود ويراست،و هر چه نقصان و تلف باشد برو بود.

اما آنچه روايت كرده‌اند كه مردى اسبى بنزد يكى گرو كرد،و آن اسب سقط شده،مرتهن از رسول ص سؤال كرد،رسول فرمود:

«ذهب حقك» ،يعنى:حق تو برفت، مراد آنست كه حق تو از وثيقه برفت،نه از دين.

و اگر از دين و وثيقه مراد بودى،چنين گفتى كه:«ذهب حقاك».

و چون خلاف كنند در مبلغ دين،آنچه راهن اقرار آرد،بدان بستانند،و بر آنكه انكار كند سوگندش دهند.

(معتقد الاماميه ص 365،366) در كليات حقوقى آمده است:

مديون يعنى شخصى كه بدهكارى بديگرى داشته و مالى را نزد او گرو گذاشته باشد او را راهن و طرف مقابل را مرتهن و مالى را كه گرو گذارده عين مرهونه و يك چنين عملى را رهن گويند.

حقى كه ميشود براى تأمين آن رهن گرفت و ملاك عمل بايد قرار گيرد عبارت است از كلى كه اشتغال ذمه به آن استقرار يافته باشد خواه قرض باشد يا ثمن مبيع يا سلم يا مهر يا فديه خلع يا ارش جنايت يا ارش معيب و غير اينها.

بنا بر اين،رهن قبل از حصول قرض يا تحقق غرامت صحيح نخواهد بود.و بالجمله حقوق فرضيه كه هنوز نه خود حاصل شده و نه اسباب آن،نمى‌شود معامله رهنى نسبت به آنها نمود.

اما اگر سبب و مقتضى دين تحقق يافته باشد مثل عقد ازدواج كه سبب وجود نفقه است و طلاقى كه مقتضى وجوب نفقه در ايام عده باشد آيا اين مقدار از استعداد كافى براى تعلق حق كه مصحح رهن است خواهد بود يا نه؟مسأله محتاج با تأمل است.

اگر چه رهن در اصل اختصاص بديون داشته و لكن بعدا من باب وحدت ملاك قائل بتوسعه شده و آن را باعيانى كه ضمان به آنها تعلق گيرد از قبيل ضمان در مبيع و مقبوض بسوم و عقد فاسد و اعيان مغصوبه شمول داده‌اند.

زياد كردن رهن در مقابل دين واحد مثل زياد كردن دين است بر رهن واحد، زيرا حق بين آنها است وقتى تراضى كردند و ثانيا عقد را بكمتر يا بيشتر واقع ساختند مانعى نخواهد داشت.

(كليات حقوقى ص 145)

رَهنِ مُستَعار

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

جائز است شخص مال ديگرى را عاريه بگيرد و آن را رهن گذارده و يك چنين رهن را رهن مستعار گويند.

در رهن مستعار مواجه با اشكالات ذيل ميشود.

1-چگونه ممكن است شخصى مال ديگرى را در مقابل دين خود رهن دهد و حال آنكه رهن در غير ملك واقع نمى‌شود چنانكه گفته‌اند لا رهن الا فى ملك.

2-چطور ميشود بعدا مال شخصى را بدون رضايت او براى دين ديگرى فروخت.

3-چگونه كسى كه مالك معوض نبوده مالك عوض خواهد شد.

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 932
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست