شير شود،آنگه فروخته،مشترى را چون معلوم شود،رد كند با قيمت شير،و گفته‌اند با صاعى از خرما،يا گندم.

و اگر عيب در بعضى مبيع باشد،اگر خواهد ارش طلب كند.و اگر خواهد رد كند.

و اگر در ملك مشترى از مبيع زيادتى حاصل شد،منفصل از مبيع،وى را معلوم شد،آن را رد كند،و زيادت مشترى را باشد، نه بايع را،از براى آنكه روايت كرده‌اند كه رسول ص فرموده است:

«الخراج بالضمان» .

و اگر عيبى ظاهر شود كه عادت بمثل آن نرفته باشد،مشترى را خيار بود، لقوله ص:

«لا ضرر و لا ضرار» .

(معتقد الامامه ص 347،351)

خِيارِ استِحقاق

-(اصطلاح فقهى) يعنى خيارى كه ناشى ازين است كه متاع مورد معامله مستحق لغيره باشد يا تمام يا قسمتى از آن معلوم شود كه ملك فروشنده نبوده است و ملك غير بوده است و در اين صورت هرگاه پس از وقوع بيع و قبل از قبض ديگرى نسبت بتمام مبيع يا قسمتى از آن دعوى استحقاق كند و آن را ضبط نمايد بيع نسبت بمقدارى كه مستحق للغير درآمده منفسخ ميشود و نسبت بما بقى مشترى در صورتى كه علم باين وضعيت نداشته مخير است بين فسخ و قبول آن به نسبت ثمن و اين مسأله فرعى است از فروع خيار تبعض صفقه.

(كليات حقوقى ص 128) رجوع به خيارات شود

خِيارِ تَبَعُّض صَفقَه

-(اصطلاح فقهى) صفقه استعارت است از معامله يا مورد معامله منظور اين است كه در هنگامى كه مورد معامله بطور كامل تحويل خريدار نشود و فروشنده پارۀ از آن را تحويل ندهد آيا مشترى مختار است كه آن بعض ديگر را هم رد كند و نپذيرد يا معامله نسبت بآن قسمت صحيح است و خريدار حق فسخ را ندارد و البته اقوى و مستند اين است كه حق اعمال خيار دارد و آن را خيار تبعض صفقه نامند.

(از كليات حقوقى ص 104).

خِيارِ تَأخير

-(اصطلاح فقهى)در كليات حقوقى آمده است.

در اخبار ائمه طاهرين خيارى است اصيل معروف بخيار تأخير و آن عبارت است از اينكه با وجود اطلاق عقد وقتى مشترى ثمن را تسليم نكرد بايع سه روز منتظر مى‌شود و اين سه روز عقد لازم است عكس خيار حيوان كه بعد از سه روز جائز خواهد شد اگر بخواهد فسخ ميكند و اگر بخواهد با داشتن خيار بانتظار باقى ميماند.

اما خيار حيوان بعد از سه روز لازم خواهد شد.

اگر چه در روايت على بن يقطين از حضرت كاظم صلوات الله عليه با گذشتن سه روز و عدم تأديه ثمن نفى بيع شده و اين تعبير ظاهر در بطلان بيع است و لكن من باب تناسب و تلازم غالبى كه فيما بين بيع و لزوم موجود است آن را حمل بر نفى لزوم كرده‌اند و حكمت و اعتبار با آن مساعده است زيرا وقتى بغير انتقال يافت منافع آن به منتقل اليه تعلق خواهد يافت و لو اينكه آن را قبض نكرده باشد،و از