responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 744

دوم مصنفات-ص 93)

حَقايقُ النَّوعيَّه

-(اصطلاح فلسفى) و مقابل حقايق جنسيه است و مراد نوع است كه مقول بر افراد متفق الحقيقه است(از تلويحات ص 14).

حَقُّ الله

-(اصطلاح فقهى)و مقابل حق الناس است و مراد از حق الله اوامر اوست كه دال بر طاعت اوست يا نفس طاعت اوست و در حديث است كه

«حق الله على العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا» رجوع شود به(قواعد ص 264)حق الناس قابل بخشش و عفو از طرف خدا نيست و با توبه رفع نشود و حق الله شود.

حَقِّ انْتِفاعِ واقِف

-(اصطلاح فقهى) حق انتفاع در برابر حق تملك عين است مفاد و مقتضاى پارۀ از عقود حق بهره‌بردارى و استفاده است مانند وقف در كليات حقوقى آمده است.

واقف ميتواند از وقفى كه راجع بجهات عمومى باشد مثل مدارس و كاروانسرا و منازل مانند ساير مردم منتفع گردد.

و همچنين است وقف بر عنوان عام مثل فقها و محصلين علوم و امام مسجد در صورتى كه وقف بر جهت و مصرف باشد.

اما در صورتى كه بنحو توزيع باشد استفاده واقف از آن خالى از اشكال نخواهد بود و لو اينكه از اول جزء موقوف عليهم نبوده و بعد داخل آنها شده باشد.

شرط برگشت موقوفه بواقف در موقع احتياج نزد مشهور صحيح است.و بعضى آن را راجع بحبس كرده و از اين حيث آن را صحيح دانسته‌اند زيرا در وقف تأييد شرط است و شرط رجوع بواقف منافى با ابديت است.

و بعضى بهمين لحاظ آن را رأسا باطل دانسته‌اند چنانكه بعض اخبار نيز بر آن دلالت دارد.

حَقِّ انتِقال

-(اصطلاح فقهى)حقوقى است كه افراد نسبت بملك طلق خود دارند.

در كليات حقوقى آمده است.

حقوق داراى سه حالتند:

مثلا حق عبور اگر در زمينى است كه ملك خود عبوركننده است صاحب حق ميتواند آن را به تبع زمين يا مستقلا بديگرى انتقال دهد.

و اگر اين حق در ملك ديگرى است ميتواند آن را مستقلا بديگرى واگذار نمايد زيرا حق مالى است و هر حق مالى قابل انتقال مى‌باشد.

اما اگر اين حق در زمينى باشد كه براى آن مالك خاصى نباشد مثل طرق و شوارع قابل نقل و انتقال نخواهد بود چنانكه در هيچ حالى از احوال قابل اسقاط نيست.

(كليات ص 84)

حق شفعه

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

وقتى دو نفر در ملك غير منقولى بطور مشاع شركت داشته باشند و يكى از آنها حصۀ خود را بديگرى بفروشد چون ممكن است شريك جديد داراى سوء سريره بوده و حسن سلوك نداشته باشد و بعدها اسباب زحمت شريك سابق را فراهم آرد لذا براى او حق تملك قسمت فروخته شده با پرداخت ثمن آن بخريدار مقرر گرديده و آن را حق شفعه مينامند.

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست