با وسط شود.

(شفا ج 1 ص 362).

حُدَيبيِّه

-(اصطلاح كلامى)فرقۀ از معتزله‌اند كه پيروان فضل الحديبى‌اند و مذهب آنان همان مذهب حابطيه است باضافه قول بتناسخ و اينكه حيوانات هم مكلف‌اند و گويند خدا حيوانات را بالغ و عاقل آفريده است و آنها مكلف‌اند بشكر نعمت و اگر سپاسگزارى نكنند معذب شوند.(ضبط مشكوك) (از كشاف ج 1 ص 303).

حَدِّ تامّ

-(اصطلاح منطقى)تعريفى كه متضمن جنس قريب و فصل قريب باشد حد تام گويند چنانكه در تعريف انسان «حيوان ناطق»آرند.

(از دستور ج 2 ص 16).

حِدت

-(اصطلاح اخلاقى)حدت بمعناى تندى و تند خوئى است و از صفات و حالات مذمومه است چنانكه گفته‌اند«الحدة نوع من الجنون».

(از اخلاق ناصرى ص 130).

حَدَث

-(اصطلاح فقهى)بفتح حاو دال يعنى تازه و در فقه عبارت از اثرى است حاصل براى مكلف و شبه مكلف در موقع عروض يكى از اسباب وضوء و غسل و اسبابى كه مانع از نمازند مانند ريح،بول غايط جنابت،حيض و استحاضه.حدث بر دو قسم است يكى حدث اصغر كه همان جدا شدن و خروج ريح باشد از مخرج غايط و ديگر حدث اكبر كه جنابت بول،غايط، حيض و استحاضه باشد البته بول و غايط و حيض و نفاس جزء خبث هم ميباشند رجوع شود به(الفقه على...ص 87 و شرح لمعه ص 24-57-كشاف ج 1 ص 305).

و رجوع به حد شود).

حَدِّ زِنا

-(فقه)حد زنا صد تازيانه (رجوع شود به شرح لمعه ج 2 ص 282)

حَدِّ سِرقَة

-(اصطلاح فقهى)كيفر سرقت،كيفر سارق در فقه اسلامى،ضوابط و قواعد خاصى با شرايط خاص براى كيفر و مجازات سارق وجود دارد.

در معتقد الاماميه آمده است:

هر كس كه دزدى بر وى ثابت شود، دست وى بريدن واجب شود،بشرط آنكه مكلف باشد،و پدر نباشد كه از فرزند دزديده باشد،و بنده نباشد كه از خواجۀ خود دزديده باشد بى‌خلافى.

و بايد كه مقدار آنچه دزديده باشد دانگى و نيم باشد،و يا قيمت وى اين قدر باشد.و از آن جمله باشد كه در شرع و عادت ثابت شود،و بايد كه دزد را در آن شبهه‌اى نباشد،و بايد كه از حرز بيرون برده باشد.

و حرز جائى باشد كه بغير مالكش روا نباشد در آنجا رفتن مگر بدستورى،دليل بر اين اجماع طائفه است.

و دزد آن را گويند كه مال غيرى را ترسيده و پوشيده و پنهان برگيرد.و چون چنين باشد،بر كسى كه در وديعت يا عاريت خيانت كند قطع نباشد.

دليلش آنست كه آنچه ما اعتقاد كرديم آن را اجماع است بر وجوب قطع بآن.و در آنچه خلاف اينست دليلى نيست،و از رسول ص روايت كرده‌اند كه فرمود:

«ليس على المنتهب و المختلس و الخائن قطع» ،يعنى:

بر غارت‌كننده و مال رباينده و خيانت‌كننده قطع نيست.و اين نص است.