-24).

غُسَلاتِ ثَلاث

-(اصطلاح فقهى)در غسل ميت سه غسل لازم است 1-غسل با آب سدر2-با آب كافور 3-با آب قراح رجوع به غسل شود.

غِشّ

-(اصطلاح فقهى)تقلب در طعام و فروختن آنست بنحوى كه خريدار متوجه ردائت آن نشود يا مخلوط كردن متاع خوب و بد اين عمل حرام است.

غِشاوَه

-(اصطلاح عرفانى)غشاوت پرده و پوشش و برداشتن پرده و حجاب است بواسطۀ تصفيۀ باطن.

بردار غشاوت و غشا از ديده تا آينه‌ات باز منور گردد

غَشيَة

-(اصطلاح عرفانى)غشية عبارت از غيبت قلب است بواسطۀ آنچه وارد بر آن شود و بر ظاهر عبد آشكار شود(از لمع ص 345)

غَصب

-(اصطلاح فقهى)دريافت مال بزور باشد اعم از آنكه مالك مقاومت كند يا نه لكن نزد فقها گرفتن مال باشد از صاحبش بزور و عنف بطور آشكارا نه خفيه(خفيه دزدى است)و«هو استقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا و المراد بالاستقلال الاقلال و هو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب فى باب الاستقلال»پس اگر صاحب مال را از تصرف و سكنى در خانه‌اش منع كنند مانع را غاصب گويند و غاصب حامل غاصب حمل بود.(از كشاف ص 1079-شرح لمعه ج 2 ص 198).

«و هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا فلو منعه من سكنى داره او منعه امساك دابته فليس بغاصب لها و لو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف و غصب الحامل غصب للحمل و لو تبعها ففى الضمان قولان و الايدى المتعاقبة على المغصوب ايدى ضمان فيتخير فى تضمين من شاء الجميع و يرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره و الحر لا يضمن بالغصب...و يحب رد المغصوب ما دامت العين باقية و لو أدى رده الى عسر و ذهاب مال الغاصب فان تعذر ضمنه الغاصب بالمثل ان كان مثليا و الا فالقيمة العليا من حين الغصب الى حين التلف و قيل الى حين الرد و قيل بالقيمة يوم التلف».

در مقدمه الاماميه آمده است.

هر كه چيزى غصب كند،بر او واجب باشد كه آن را بعينه رد كند.و اگر تلف كند،مثل وى رد بايد كردن،لقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ،فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» .زيرا كه چون مثل آن گيرد وفق حق خود گرفته باشد.و اگر مثلش نيابد،قيمتش باشد.و اگر قبض نكند تا آنكه قيمتش مختلف شود،بر وى بود قيمت آن در وقت قبض كردن.

و اگر وى را مثل نباشد،و آن آن بود كه قيمت اجزاء متساوى نباشد چون جامه و چوب و آن و غير اين،واجب بود آن را بعينه رد كردن.و اگر متعذر باشد،قيمتش رد بايد كردن.

و غاصب ضامن باشد آنچه فائت شود از زيادت قيمت مغصوب بفايت شدن آنچه حادث شده باشد در و بفعل غصب چون فربهى و تعلم صنعت،زيرا كه در مال مغصوب منه حاصل شده است.اما زيادتى قيمت بازار ضامن نباشد،زيرا كه اصل برائت ذمت است.