غايبى و حاضرى پس با خبر
غايبى منديش از نقصان نشان كو كشد اين از براى جانشان
گفت اطفال منند اين اولياء در غريبى فرد از كار و كيا
از براى امتحان خوار و يتيم ليك اندر سر منم يار و نديم
.

غائِبِ مَفقُوُد الأَثَر

-(اصطلاح فقهى) آنكه مدتى بواسطۀ بمسافرت رفتن و غير آن ناپديد شده باشد و اثرى از او بدست نيامده باشد كه از لحاظ فقهى احكامى را ايجاب ميكند در كليات حقوقى آمده است:

اگر شخصى غيبت كرده باشد بطورى كه اخبار و آثارش منقطع گرديده و موت و حياتش معلوم نباشد وارث حق ندارد در اموال او تصرفات مالكانه كرده و آن را بين خود تقسيم نمايند بلكه بالاتفاق بايد منتظر شد.

و همچنين اگر بين وارث غائب مفقود الاثرى باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود.و در صورتى كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصۀ او بساير وارث بر ميگردد و الا بخود او يا بورثه او ميرسد.

در مقدار انتظار اقوال مختلفى است و مشهورترين اقوال خصوصا بين متأخرين اين است كه تا وقتى بتواتر يا بينه يا خبرى كه محفوف بقرائن علم باشد موت غائب مفقود الاثر محقق نشده و يا مدتى بر آن نگذشته باشد كه مثل چنين كسى غالبا در اين مدت زنده نمى‌ماند اموالش بورثه انتقال نخواهد يافت.

مدتى كه بايد انتظار غائب مفقود الاثر را داشت باختلاف ازمان و اصقاع و اوضاع احوال اشخاص مختلف است.

مأخذ اين حكم استصحاب بقاء حيرت و بقاءتر كه است بملكيت مورث بدون اينكه براى اين دو اصل معارضى باشد.

بهر حال بر قول مشهور اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نمى‌شود مگر بعد از ثبوت فوت يا انقضاء مدتى كه عادة چنين شخصى زنده نمى‌ماند.

وقتى موت غائب مفقود الاثر محقق گرديد اموالش بورثه كه در وقت تحقق موت موجودند خواهد رسيد نه بكسانى كه قبل از آن فوت شده باشند.

اسكافى بطورى كه محقق در شرايع از او نقل كرده مدت انتظار مفقود الاثر را محدود بده سال قرار داده و عبارتى كه از اسكافى نقل شده مضمون آن بشرح ذيل است:

مدت انتظار ميراث كسى كه در قشونى بوده كه بر حسب شهادت آن قشون فرار كرده و اكثر آنها كشته شده باشند چهار سال است.و نسبت بغائب مفقود الاثرى كه در زمان غيبت محل اقامتش معلوم نبوده و خبرى از او نرسيده باشد مدت انتظار ده سال است و كسى كه بقيد اسارت دشمن گرفتار شده باشد بايد تا وقتى خبرى از او نرسيده مالش را تا ده سال نگاه‌داشد.

عبارت مذكور فوق ظاهر است در تفصيل مگر اينكه عبارتش نسبت بموردى كه كمتر از ده سال را كافى دانسته حمل شود بصورتى كه موت از روى قرائن احوال محقق باشد.

(كليات حقوق ص 377،378).

غاذيه

-(فلسفى).