«قبل»يا بر كسر است مانند«امس»يا بر فتح است مانند«اين» (از مغنى ص 78).

عِوَض و مُعَوَّض

-(اصطلاح فقهى) متاع و بهاء آن.

در كليات حقوقى آمده است:

بيع باعتبار كلى يا جزئى بودن عضوين تقسيم ميشود بچهار قسم:

زيرا مثمن و ثمن اگر هر دو شخصى باشند پس بيع شخصى است.و اگر هر دو كلى باشند بيع كلى است.و قسم سوم اين است كه مبيع شخصى باشد و ثمن كلى در ذمه.چنانكه غالب معاملات بهمين منوال است و قسم چهارم بعكس اين است مثل بيع سلم و سلف.و اين اقسام در احكام از حيث تلف قبل از قبض خواه تالف ثمن باشد يا مثمن،مختلفند.

(كليات 68).

عِوَضَين

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

از جمله شروط بيع معلوم بودن عوضين است بطورى كه رافع غرر و جهالت باشد و چون غرر و جهالت مبطل بيع است لذا بايد هر يك از عوضين نزد هر يك از متبايعين معلوم باشد.

معلوم بودن عوضين از پنج جهت مورد ملاحظه قرار مى‌گيرد:

1-وجود-پس چيزى كه وجود آن محرز نباشد نه ممكن است آن را ثمن قرار داد نه مثمن.

2-استيلاء-پس چيزى كه وجود آن معلوم باشد و مالك استيلاء و سلطه بر آن نداشته باشد مثل اينكه در دريا غرق شده و يا ستمكارى آن را از دست او گرفته باشد معامله نسبت بآن واقع نمى‌شود.

3-جنس-چيزى كه از حيث جنس مجهول باشد معاوضه نسبت بآن صحيح نيست.

4-وصف مبيع است-مثلا گندمى كه اوصاف آن مجهول باشد و معلوم نباشد كه از جنس اعلى يا پست يا وسط مورد معاوضه قرار نمى‌گيرد.

5-مقدار-پس قطعه طلا يا خرمنى از گندم كه وزن آن معلوم نباشد بيع آن باطل است.

اما سلامت از عيوب شرط نيست بنا بر اين بيع چيزى كه از اين حيث مجهول باشد صحيح است.زيرا مقتضاى اصل در هر چيزى سلامت است و نداشتن عيب مثل شرط ضمنى است.نهايت آنكه وقتى معلوم شد مورد معامله معيوب بوده مشترى مخير است بين فسخ و امضاء يا اخذ ارش يا بدون ارش.

معلوم بودن مبيع از ساير جهات باختلاف اجناس و انواع تفاوت دارد مثلا وقتى مبيع كلى باشد از اوصاف آنچه مدخليت در رغبت قيمت و جنس دارد بايد ذكر شود و اگر مبيع شخصى باشد جنس و وصف بمشاهده شناخته ميشوند و مقدار آن بكيل و وزن و متر و عدد.

اگر مبيع شخصى متعارفا مشاهده آن كافى در تعيين مقدار آن باشد مثل بسته هيزم و دسته سبزيجات و انواع حيوانات بيع آنها با اشاره بعين كافى است.

در صورتى كه مكيل يا موزون يا معدود نزد متبايعين معلوم باشد حاجتى به توصيف باختبار ندارد.

(كليات حقوقى 28،81)