زيرا اين كلمه براى افاده عموم افرادى است و لفظ«جمع»و آنچه از آن صرف شود مانند«اجمع و جمعا»..و لفظ «ساير»و لفظ«كافه-قاطبه»و«اى» شرطى و استفهامى كه عموم آن بدلى است و«مهما-إذ ما،ايان،انى،كيف» و«اذا»شرطيه و«جمع»محلى بالف و لام.

و مفرده نكره در سياق نفى كه مراد از مفرد اسم جنس است و مراد از جنس طبيعة كليه است و عموم جمع نسبت به جماعات است و مشهور است كه جمع منكر مفيد عموم نيست لكن قول تحقيق اين است كه مفيد عموم است و عموم مفرد شامل تر از عموم جمع است.

فالعام هو اللفظ الموضوع للدلاله على استغراق اجزائه او جزائياته كما عرفه شيخنا البهائى و احترز بقيد الموضوع للدلالة على المثنى و الجمع المنكر و الاسماء العدد فانها لم توضع للدلالة على ذلك و ان دلت و قوله او اجزائه و جزئياته لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعانى و ارادة العموم الجمعى او الافرادى..فالعام على قسمين اما كلى يشمل اجزائه و العام الغالب المعهود الاستعمال فى كلامهم هو المعنى الاول و لذلك ذكر و ان دلالة العموم على كل واحد من افراده دلالة تامة و يعبر عنه بالكلى التفصيلى و الكلى العددى و الافرادى..

(از قوانين ج 1 ص 183)

عُموماتِ كِتابيَّه

-مراد عموماتى است كه از قرآن فهميده ميشود مانند«

المؤمنون عند شروطهم - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...»

عُمومِ شُمولى

-(اصطلاح اصولى) يعنى عام جمعى در مقابل عام بدلى كه عموم استيعابى هم گويند مانند همه عسكريان فاتح شدند رجوع شود به(كفايه ج 1 ص 395،397).

عُموم و خُصُوص

-(اصطلاح اصولى) در كتاب معتقد الاماميه آمده است:

عام لفظى را گويند كه متناول دو چيز باشد يا زيادت.و خاص آن باشد كه متناول چيزى معين باشد.

و عموم لفظى نيست كه چون در غير آن استعمال كنند مجاز باشد.و جمله آنچه دعوى ميكنند ديگران كه آن استغراق راست،آن همه مشتركست ميان خصوص و عموم،زيرا كه الفاظ را گاهى در عموم استعمال كرده‌اند و گاهى در خصوص،و ظاهر استعمال دليل حقيقت است،و نيز حسن استفهام از مراد بآن لفظ يا خصوص است يا عموم؟دليل اشتراك است.

اما آنكه گويند كه عموم و خصوص است،مراد آنست كه متكلم بعضى از آنچه لفظ متناول آنست،خواسته است.

روا بود كه خداى تعالى خطاب كند بعموم،و مراد خصوص باشد،و از حقيقت عدول نكرده باشد.

چون درست شد كه آن الفاظ مشترك است،تخصيص عموم باستثناء صحيح است،بشرط آنكه متصل باشد،چون شرط و صفت.و اگر نچنين باشد،هيچ كس را در سوگند حنث حاصل نشود:

زيرا كه استثنا كند،جمله روا بود كه راجع باشد با همه،يا با مايلى خود،و بر هيچ دو قطع نكنند مگر بدليل،بدلالت حسن استفهام از آنكه استثنا راجع با همه است يا با ما يلي ز آن جمله و تخصيص بشرط صحيح است الا آنست كه تأثير استثنا در