responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1250

خانه بدر كند.الا وقتى كه وى را برنجاند، و بخصومت كردن با كسان وى.

در عدت باين نفقت و سكنى واجب نيست،زيرا كه اصل برائت ذمت است.

اما اگر حامله باشد،نفقت وى بر وى بود،لقوله تعالى: «وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» ،يعنى:

اگر زنان خداوندان حمل باشند،بر ايشان نفقت كنيد تا آنگه كه وضع حمل كنند.

و زن حامله كه شوهرش مرده باشد، از مال فرزند وى بر وى نفقت كنند تا آنگه كه وضع حمل كند.

و سوگ داشتن لازم بود زن را كه در عدت وفات از زينت اجتناب كند،و بوى خوش بكار ندارد،و جامۀ زينت نپوشد.

و زنى كه شوهرش در غيبت مرده باشد،عدت وى از آن روز باشد كه خبر وفات بوى رسيده باشد،از براى آنكه عدت آن عبادت است،زيرا كه بدان مستحق ثواب ميشوند،پس صحيح نباشد الا به نيت در ابتداى آن.

و حكم عدت از طلاق همچنين است بر خلافى كه ميان اصحاب است.

(معتقد الاماميه ص 462،465) در كليات حقوقى آمده است:

عده طلاق و فسخ نسبت بزنى كه مسبوق بمواقعه بوده و حيضش بطور مستقيم باشد يعنى بيك‌نواخت خون حيض ميبيند سه طهر است كه يكى از آنها همان طهرى است كه طلاق در آن واقع شده و لو يك لحظه باشد.

پس كمترين مدتى كه ممكن است عده زن بآن منقضى گردد بيست و شش روز و دو لحظه است.و لحظه جزء عده نبوده بلكه كاشف از انقضاء عده است.

بنا بر اين رجوع بآن زن در آن لحظه صحيح بوده و ديگرى هم ميتواند او را در آن لحظه عقد نمايد.

و عده طلاق و فسخ با سبق بمواقعه نسبت بزنى كه حيضش بطور مستقيم نبوده و از حيث مدت و عده ايام حيض بيك نهج نيست و يا در سنى است كه با داشتن شأنيت و قابليت ديدن خون حيض، حائض نمى‌شود عده يك چنين زنى سه ماه است.

و مُستَرابَه يعنى زنى كه چنين بوده و در مظان حملى باشد ممكن است عده او به نه ماه رسيده بلكه از آن هم تجاوز كند.

(كليات حقوق ص 307،308) ابتداء عده مطلقه از حين وقوع صيغه طلاق است و ابتداء عده وفات از حين بلوغ خبر است بزن.

پس اگر بعد از عده طلاق زن شوهر كرده باشد و بعد معلوم شود كه شوهرش در عده وفات كرده بايد عده وفات نگاه‌دارد و الا بشوهر دوم حلال نخواهد بود.

(كليات حقوق ص 308)

عِدّۀ وَفات

-(اصطلاحات فقهى).

در كليات حقوقى آمده است:

عده وفات زوج چهار ماه و ده روز است و زن در ايام عده استحقاق نفقه و كسوه ندارد.

زنى كه شوهرش مفقود الاثر شده يعنى خبرى از حيات و ممات او نداشته باشد وقتى علم يا ظن متاخم بعلم بفوت او حاصل نمود عده وفات نگاه خواهد داشت.

(كليات حقوق ص 307)

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 1250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست