و آمريت و موليت.

نزد عرفا عتاب ملامت كردن را گويند.

خواجه گويد:مقصود تو از دوست عتاب او با تست نه خطاب تو با اوست، تا قصة عشق دراز كند و زمانى با دوست راز كند،حكايت از گذشته خطاست و شكايت از دوست نه سزاست.

و بعضى گويند مراد از عتاب،عتاب با نفس است در كارهاى بد كه او را باز دارد و ملامت كند از آنها.

(كشاف ص 951-رسائل خواجه ص 116).

عِتق

-(اصطلاح فقهى)مقابل حراست و آزاد كردن برده باشد كه يكى از مستحبات مؤكده است.

(از قواعد شهيد ص 24) و فى عبارات التحرير مثل:

انت عتيق او عتق خلاف و لا عبرة بغير ذلك من الا الفاظ صريحا كان مثل ازلت عنك الرق او فككت رقبتك او كناية مثل انت سايبه و كذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر و يا عتيق و ان قصد التحرير بذلك كله و فى اعتبار التعين للمعتق و يشترط بلوغ المولى و رشده و قصده التقرب به الى الله و كونه غير محجور عليه بفلس او مرض فيما زاد على الثلث و الاقرب صحة مباشرة الكافر و كونه محلا بالنذر لا غيره و لا يقف العتق على اجازة المالك بل يبطل عتق الفضولى و لا يجوز تعليقه على شرط...

(از شرح لمعه ج 2 ص 156،158)! در معتقد الاماميه آمده است:

عتق صحيح نباشد الا از كسى كه تمام عقل باشد،و كسى را برو ولايتى نباشد كسى وى را بر آن اجبار نكرده باشد.و بآن كه حجرش كرده باشند،و مختار باشد، قصد آن كرده باشد كه آزاد كند،و لفظى كه صريح باشد آن را بگويد،و از شرط دور باشد،الا در نذر كه بآن شرط باشد، و آزاد كردن مسلمانى باشد[يا كسى] كه در حكم اسلام باشد.

و چون اين شرائط حاصل باشد، بى‌خلافى عتق صحيح باشد.

و اگر بر خلل باشد،در صحت وى خلاف است.اگر كسى دعوى صحتش كند، دليل برو بود.

و چون نيمى از بندۀ خود آزاد كند، يا بيشتر،يا كمتر،تمام آزاد شود و اگر مشترك باشد،و نصيب خود آزاد كند، پس اگر توانگر باشد،بفرمايند وى را تا باقى را بخرد.و چون بخرد،آزاد شود.

و اگر درويش باشد،در باقى قيمتش كار فرمايند.

و آزاد كردن در مرض موت از اصل تركه باشد،اگر واجب باشد،و اگر نه، از ثلث تركه باشد.و اگر تبرعا آزاد كرده باشد،و غير از وى مالى ديگر ندارد، ثلثش آزاد باشد.و باقى را كار فرمايند.

و روا نباشد در كفارت نابينا و گنگ آزاد كردن.

و تدبير آزاد كردن بنده است بعد از وفات.و شروط او شروط عتق است.

روا بود فروختن وى بعد از آنكه نقص تدبيرش كند.

و مكاتبت:بنده را با بهاى معلوم با خود فروختن است،و آن دو گونه است:

مشروط،و غير مشروط.

مشروط آنست كه شرط كند در بيع كه هر وقت كه از اداى ثمن عاجز شود،در