آن تسليط مجانى است.

(كليات ص 39،40)

ضَمانِ مَنفَعَت

-رجوع به ضمان عين شود.

ضَمان يَد

-(اصطلاح فقهى)قاعده ضمان يد«على اليد ما اخذت حتى تؤديه» ميباشد.

در كليات حقوقى آمده است:

وقتى مالى در دست غير تلف شود حصولى ما در دست او يا بأذن مالك بوده يا بأذن شارع يا بدون اذن.

آنجائى كه مال در دست شخص باذن مالك يا شارع نباشد اگر تلف شود آن شخص ضامن خواهد بود و لو اينكه در حفظ آن تعدى ننمايد.

و آنجائى كه بودن مال در دست او باذن مالك باشد يا اذن معاوضه‌ايست يا اذن مجرد.

اذن معاوضه بموجب قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بطور مطلق مقتضى ضمان است بمثل با قيمت.

و لكن اذن مجرد از معاوضه در غير صورت تعدى يا تفريط موجب ضمان نيست پس استيلاء بر مال غير سه نوع است:

اول آنكه مجرد از اذن باشد مثل غصب و سرقت و امثال آنها و حكم اين نوع مطلقا ضمان است.

و از فروع اين اصل است اگر كسى مال ديگري را بتصور اينكه مال خود او است تحت استيلاء خود در آورد و در دست او تلف شود بموجب قاعده يد ضامن خواهد بود.

دوم آنكه با اذن باشد و لكن بعنوان معاوضۀ بر عين.

و معاوضۀ بر عين يا باعتبار ذات آن ميباشد و از اين قبيل است مقبوض بعقد فاسد و مقبوض بسوم.

اين قسم از معاوضه بمقتضاى قاعده ما يضمن بصحيحه موجب ضمان است مطلقا.

و يا معاوضه شىء باعتبار شئون آن ميباشد و از اين قبيل است اجاره و مزارعه و مساقات و امثال اينها.

اين قسم از معاوضه ملحق بامانات بوده و در غير مورد تعدى يا تفريط، ضمانى در آنها نيست.

سوم-اذن عارى از هر معاوضه باشد و از اين قبيل است مالكى مثل وديعه و عاريه و امانات شرعى مثل لقطه و مجهول المالك و باب حسبه مثل تصدى وقفى كه متولى خاصى نداشته باشد و حفظ مال يتيم بلا قيم و غائبى كه وكيلى نداشته باشد كه در اين موارد وقتى بولى عام يعنى حاكم دست رسى نباشد ميتوان تا زمان امكان مراجعۀ بحاكم تصرف كرد و در اين نوع بدون تعدى يا تفريط ضمانى نخواهد بود.

(كليات حقوق اسلامى ص 160)

ضَمير

-(اصطلاح ادبى)و اسمى است كه نهاده شده است براى دلالت بر متكلم يا مخاطب يا مغايبى كه قبلا مذكور افتاده باشد و يا اسمى كه بواسطۀ آن از ذكر صريح آن بى‌نياز شويم،ضمير غايب مانند«ضربه-هو هى»مخاطب مانند «انت.انتم-ضربك»متكلم مانند«انا- نحن-ضربنى»