(از قوانين ص 108)رجوع به امر....شود،

ضِرابُ الفَحل

-(اصطلاح فقهى)راندن حيوانى نر بر حيوان ماده است كه معمول است و اين عمل بعنوان كسب مكروه است (از شرح لمعه ج 1 ص 237).

ضِراريَّه

-(اصطلاح فقهى)فرقۀ از معتزله‌اند كه ياران ضرار بن عمرواند (از ملل و نحل ص 105).

ضَربُ المَثَل

-(اصطلاح فقهى)عبارت از ذكر چيزى است براى آنكه اثر آن در غير ظاهر شود و در ضرب المثل لازم است مماثلث بين مثل و ممثل گويند مناقشۀ در مثل نيست يعنى مطابقت آن با واقع يا عدم مطابقت آن مهم نيست در قرآن ضرب المثل‌هاى بسيار آمده است از جهت تذكر و انذار و بصور و اشكال مختلف وَ لَقَدْ ضَرَبْنٰا لِلنّٰاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (از كشاف 872).

ضَرُورَت

-(اصطلاح منطقى)امتناع انفكاك چيزى را از چيزى ديگر بر حسب حكم عقلى ضرورت مينامند و كلمۀ ضرورت در لغت بمعناى ناچارى و الزام و اضطرار است و بالجمله هر گاه گويند نسبت حيوانيت بانسان ضرورى است مراد اين است كه عقل حاكم است كه انفكاك انسانيت از حيوان و بالعكس محال است.

ضرورت در فلسفه بمعناى وجوب و مقابل امكان آمده است و بر حسب معنى منطقى باين معنى است كه هر گاه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود و دائم باشد كه متغير نشود بايد كه ضرورى باشد.

(از اساس الاقتباس ص 130،136،389) و ضرورت بر چند نوع است:

الف-آنكه مصداق حكم نفس ذات موضوع باشد بدون اعتبار امرى ديگر بطور مطلق كه آن را ضرورت ازلى دائم گويند چنانكه گويند خداى متعال عالم است يعنى ازلا و ابدا متصف به صف علم است و علم او هم ازلى و ابدى است و يا گويند ذات خدا موجود ازلى است يعنى اول و آخر ندارد.

ب-آنكه مصداق حكم نفس موضوع باشد بدون علت و شرط و لكن مادام اتصاف ذات موضوع بر حيثيت مذكور «مادام اتصاف»بر نحو ظرفيت بحته باشد.

ج-آنكه مصداق حكم ذات موضوع باشد باعتبار حيثيت تعليليۀ خارجيه كه خارج از مصداق حكم باشد و گاه با حيثيت ديگرى كه غير ذات باشد اعم از آنكه حيثيت تقييديه سلبيه باشد مانند«زيد- اعمى»يا اضافيه باشد مانند«السماء- فوقنا»يا اعتباريه باشد مانند«زيد ممكن» يا انضماميه باشد مانند«زيد ابيض» صدق موجوديت بر واجب الوجود از قبيل ضرورت ازليه است و بالجمله مفهوم واجب الوجود لذاته شامل اقسامى چند است.رجوع بواجب شود.

در فقه حال ضرورت حالى را گويند كه انسان در وضع غير عادى قرار گيرد و قهرا بسيارى از محرمات حلال و محللات حرام شود كه گفته‌اند:

در موقع ضرورت هر محذورى مباح ميشود جز در مورد دماء چنانكه در بعضى اخبار است

لا تَقيَّة فى الدّماء و سر آن اينست كه تشريع تقيه براى حفظ دماء