الجناية الموجبة للدية و منها ما يثبت با الرجال و النساء و لو منفردات كالولادة و الاستهلال(و هو ولادة الولد حيا)و عيوب النساء الباطنه كالقرن..و منها ما يثبت بالنساء منضمات الى الرجال خاصة و هو الديون و الاموال..

(از شرح لمعه ج 1 ص 20-22).

در اصول رشاد آمده است:

شخص وقتى ميتواند شهادت بامرى دهد كه علم جزمى به مشهود به داشته باشد چنانكه آيه شريفه لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بر آن دلالت دارد.

و رسول اكرم در اين باب دستور داده

على مِثلِ هذهِ أى الشَّمس فَاشَهد او دَع.

پس اگر مشهود به فعلى از افعال باشد مثل قتل و سرقت و رضاع و ولادت تا شخص نبيند نبايد شهادت بدهد.

و در امثال اين امور كه ملاك آن حس باصره است شهادتى كه مستند برؤيت نباشد قبول نمى‌شود.

و اگر مشهود به از امورى است كه بحس باصره غالبا احساس نمى‌شود مثل نسب و موت و ملكيت و مطلقه بودن زن.

هر طريقى كه مفيد علم باشد از قبيل تواتر و شياع و استفاضه براى اداء شهادت كافى است.

و اگر مشهود به اقوال باشد سماع و عيان در تحمل آن توأم خواهند بود مثل اينكه بگوش خود شنيده و بچشم خود ديده باشد كه موضوع شهادت بايد از هر حيث اعم از مشهود به و مشهود عليه و مشهود له معين و روشن باشد.و تعيين اين جهات بر حسب مقامات،مختلف است و نمى‌شود آن را تحت ضابطى در آورد.

گاه اتفاق مى‌افتد كه همه اطراف و بعض آنها در مواقع اداء شهادت حاضر باشند و باين ملاحظه بشود باشاره اكتفاء نمود و گاه ذكر اسم تنها كافى باشد.و گاه بذكر مشخصات ديگر حاجت افتد.

بهر حال امر منوط بنظر حاكم است و چنانچه در بعض جهات اجمال و ابهامى مشاهده نمايد لا محاله بوسيلۀ استيضاح آن را رفع خواهد نمود.

در حقوق ناس شهادت بدون سبق دعوى و ناطلبيده مناط اعتبار نيست باين معنى كه نمى‌شود مستند حكم حاكم قرار گيرد.

قبول شهادت مشروط است بعدالت پس شهادت فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناهى از گناهان كبيره گردد قبول نخواهد شد.

و همچنين شهادت مجهول الحالى كه شهادتش مشوب بجلب نفع يا دفع ضررى باشد قابل قبول نيست.

شهادت شريك بنفع شريك خود اگر در مالى است كه مشترك بين هر دو باشد قبول نمى‌شود زيرا از قبيل شهادت شخص بنفع خود بوده و آن قطعا باطل است و تبعيض مجوزى ندارد.و اگر در مالى است كه اختصاص بشريك دارد قبول آن از اين حيث مانعى نخواهد داشت.

در جائى كه شهادت شاهد بنفع خود او بوده و يا راجع بكسانى باشد كه در نظر عرف و عادت بمنزلۀ او باشند بطورى كه حقيقة يا حكما موجب اتحاد شاهد و مشهود له گردد چنين شهادتى