كنند با تساوى اصل مال،لازم نباشد.

و همچنين اگر يكى را زيادتى شرط كنند در سود مقابل،عملش لازم نباشد،اما وى را بود اجرت عملش.و اگر برين راضى شوند،صحيح بود.

تصرف در مال شركت بحسب شرط باشد:در اجتماع،و انفراد.و همچنين در صفت تصرف كردن:بنسيه فروختن، يا بنقد،و بسفر بردن،و غير اين.و اگر خلاف كنند شرط را،ضامن باشد.

شركت عقدى جائز بوده هر يكى را از ايشان بود كه آن را فسخ كنند،و بمرگ منفسخ شود.

و چون دين را قسمت كنند،منقسم نشود،بلكه آنچه حاصل باشد ميان ايشان بود.و آنچه منكسر شود بر هر دو.

اگر چيزى بفروشد شريكى كه وى را تصرف باشد،و اقرار دهد بر شريك خود بآنكه بها قبض كرده است،و شريك منكر باشد،و اقرار دهد بر شريك خود بآنكه بها قبض كرده است،و شريك منكر باشد،ذمت مشترى از چيزى برى نگردد.اما از جهت وى براى آنكه وى معترف نيست بقبض خود،و نه به بقبض وكيل خود.اما از جهت آنكه نفروخته است،براى آنكه منكر است.

و اقرار شريك وى بر وى قبول نباشد،زيرا كه وكيل است،و اقرار وكيل بر موكل بقبض حقى كه او وكيل بود در گرفتن مقبول نباشد.و اگر آنكه نفروخته است،اقرار آرد ذمت مشترى از نصيب وى،برى شود،بلا خلاف.

(معتقد الاماميه ص 377،378) در كليات حقوقى آمده است:

شركت ابدان نيز صحيح نيست و آن عبارت است از اينكه دو نفر يا بيشتر عقد شركتى واقع سازند باين طور كه هر آنچه در نتيجه كاركردشان بدست آمد مشترك بين همه آنها باشد چه هر گاه عملشان مساوى باشد يا مختلف.

(كليات حقوقى ص 210)

شِركَتِ أبدان

-(اصطلاح فقهى) شركت ابدان آن باشد كه چند نفر در اعمال و صنايع كه از دست آنها ساخته است شريك شوند اين نوع شركت يا عنان است يا مفاوضه مفاوضه آن باشد كه چند نفر از صنعت گران قبول نمايند كه اعمالى را بر تساوى انجام دهند و در ربح و زيان متساوى باشند و هر يك كفيل ديگرى باشد و شركت عنان آن باشد كه در سود و زيان شرط تفاوت كنند و اين دو نوع شركت روا نباشد.

(از الفقه ج 3 ص 90)

شِركَتِ جَبرى

-(اصطلاح جبرى) رجوع به شركت شود

شِركَتِ ذَمم

-عبارت از شركتى است كه ميان دو نفر بدين طريق انجام شود كه قرار بندند كه چيزى بخرند(چيز غير معينى)با بهاء و ثمن موعد دار در ذمه هر دو بتضامن و هر يك كفيل ديگرى باشند و بعد متاع را بفروشند و سود را تقسيم كنند (از الفقه على ج 3 ص 98)

شِركَتِ عَنان

-(اصطلاح فقهى) اين شركت باصطلاح خاص خود آن باشد كه اطراف شركت شرط نمايند كه تصرف هر كدام مربوط باذن و اجازۀ ديگرى باشد.(از الفقه ج 3 ص 97)،در اين نوع شركت شركاء در رأس المال