شرط قرار گيرد و غرض از شرط تغيير حكم باشد مثل اين كه در ضمن عقد نكاح، شرط شود طلاق آن زن يا ازدواج با زن ديگر بر او حرام باشد يا ارثش از متروكات زوج ثلث باشد نه ربع يا ثمن.امثال اين شروط كه مستلزم تغيير حكم تكليفى باشد باطل و مخالف با كتاب و شريعت اسلام است.

شَرطِ حَقيقى

-(اصطلاح اصولى) شرط حقيقى عبارت از چيزى است كه تأثير فاعل متوقف بر حصول آنست.

(از دستور ج 2 ص 213)

شَرطِ سُقُوطِ خِيار

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

اين شرط بعلت جهل بقيمت،مستلزم غرر است.

اشكال وارد نيست زيرا معيار در غررى كه موجب بطلان معامله باشد اين است كه شخص مالى را بقيمت مجهولى خريدارى نمايد اما اگر آن را بقيمت معلومى خريد هر چند زائد بر قيمت واقعى آن باشد غرر بر آن صادق نيست و نبايست مورد را بخيار رؤيت مقايسه نمود زيرا با هم فرق دارند.چيزى كه مشاهده نشده صحت بيع آن بذكر وصف است پس شرط سقوط آن ضمن عقد در معنى الغاء وصفى است كه مناط صحت عقد بوده است و بالجمله شرط سقوط خيار غبن مانعى نخواهد داشت.

(كليات حقيقى ص 125)

شَرطِ ضِمنِ عَقد

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

-عقدى كه ضمن آن شرطى شده باشد مثل اينكه خانه خود را به يكى فروخته و ضمنا هم ملتزم شده باشد كه كتاب معينى را باو هبه نمايد متضمن دو التزام خواهد بود كه از حيث اسلوب و صورت مختلفند و از حيث جوهر و حقيقت متحد بخلاف عقدى كه مورد معامله شىء مشخص خارجى بوده و موصوف بوصفى شده باشد زيرا آن التزام واحدى است بدو امر.

چون شرط التزامى است خارج از عقد،ادله لزوم وفاء بعقد براى اثبات لزوم آن كافى نبوده بلكه بادله شروط مثل المؤمنون عند شروطهم و بناء عقلاء لزوم آن ثابت ميشود.

اين شرط اگر چه خارج از التزام عقدى است مع الوصف كاملا مرتبط بعقد است و اثر اين ارتباط آن است كه عقد لازم بدون حصول شرط جائز خواهد بود و سر آن اين است كه لزوم عقد منوط بحصول شرط است و با عدم حصول آن وصف لزوم از آن منتفى است نه آنكه حقيقت و ذات آن منتفى گردد.

مرجع اين تقيد در حقيقت به تعليق لزوم عقد است بحصول شرط و مقتضاى ادله شروط تكليفا و وضعا لزوم اين قيد و وجوب وفاء به آن خواهد بود.

پس اگر كسى كه شرط بر عليه او است از وفاء بشرط امتاع نمايد يا از عمل بشرط متعذر باشد آن كس كه شرط بنفع او است مى‌تواند معامله را فسخ نمايد زيرا لزوم بانتفاء قيد منتفى مى‌شود.

و اگر ملاحظه نكتۀ كه بآن اشاره شد نمى‌بود قاعده اقتضاء داشت كه عقد اساسا باطل باشد زيرا عقد واقع شده است بر مجموع مركب و كل بانتفاء بعض اجزاء آن منتفى مى‌شود.نظير شرط در باب علل