responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 994

شفعه دارد. بنا بر اين اگر يكى از دو شريك مشترى را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‌شود؟ ج: مجرّد مبادرت يكى از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.

س 1634: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزى است كه هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟ ج: تا زمانى كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكى از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشكال ندارد كه يكى از دو شريك در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نكند.

س 1635: شخصى يك طبقه از خانه دو طبقه‌اى را كه ملك دو برادرى است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه على رغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‌كنند بطورى كه شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‌شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟ ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريكى است كه شريك او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براى كسى كه با خريد سهم يكى از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يكى از دو شريك ثابت مى‌شود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.

س 1636: ملكى وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم نامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است، آيا در صورتى كه يكى از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومى بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟ ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراك در سند ملك باعث ثبوت حق شفعه نمى‌شود.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 994
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست