ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مىباشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1966: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه بطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبۀ آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ ج: جايز نيست اموال دولتى را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبۀ آن بايد از راههاى قانونى اقدام نمايد.
س 1967: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده كه آب رودهايى كه خود داراى ماهى هستند به آن مىريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مىكند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مىنمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براى خودشان صيد كنند؟ ج: ماهيهاى موجود در آبهايى كه پشت سد جمع شدهاند هر چند ماهيهاى آبهايى باشند كه به سد مىريزند، تابع آبى هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
كار در مؤسسات دولتى
س 1968: آيا برپايى نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمى كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را كه به نماز خواندن اختصاص دادهاند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى كار براى آنان جايز است؟ ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأكيد زيادى كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشى را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار ادارى نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولى بايد بگونهاى مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيلهاى براى به تأخير انداختن كارهاى مراجعه كنندگان نشود.
س 1969: در بعضى از مراكز تعليم و تربيت مشاهده مىشود كه معلّم يا مديرى كه كارمند يكى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مىكند و علاوه بر حقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مىكند، آيا اين كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟ ج: موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى كارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمى كارش هر ماه حقوق دريافت مىكند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در