قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‌اى از مراجعه كنندگان به هر عنوانى كه باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوء ظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى‌شود. اما رشوه، مسلم است كه براى گيرنده و دهندۀ آن، حرام است و واجب است كسى كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1245: گاهى مشاهده مى‌شود كه بعضى از اشخاص از مراجعه كنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاى رشوه مى‌كنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟ ج: هيچ يك از مراجعه كنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام كار خود پول يا خدمتى را بطور غير قانونى به كارمند ادارى كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانونى موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ گونه مبلغى را بطور غير قانونى در برابر انجام كار مراجعه كنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1246: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينكه گاهى براى ديگران مشكل ايجاد مى‌كند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‌شود، چه حكمى دارد؟ ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.

س 1247: اگر شخصى براى انجام كار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به كارمندان يكى از ادارات شود تا كار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى‌كند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطرارى كه باعث پرداخت آن براى انجام كار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‌دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟ ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‌كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مى‌شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين كار نيست.

س 1248: قاچاقچيان به بعضى از كارمندان مبالغى پول در برابر چشم‌پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‌كنند و در صورتى كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل مى‌شود. در اين صورت كارمند چه وظيفه‌اى دارد؟ ج: دريافت هر گونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‌پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1249: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه‌كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكى از شركت‌ها مقدارى كم نمايد، با توجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در