نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مى‌شود نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1948: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حساب‌رسى و مديريت بانك، جايز است؟ ج: كار كردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.

احكام چك و سفته

س 1949: معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمى دارد؟ ج: فروش مبلغ چك مدت دار يا سفته بطور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.

س 1950: آيا چك به منزله پول نقد است بطورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد بريء الذّمه مى‌شود؟ ج: چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفاً قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‌كند.

بيمه

س 1951: بيمه عمر چه حكمى دارد؟ ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1952: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى كسى كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟ ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1953: شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه‌گزار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه‌گزار، مبلغى پول به كسانى كه او معيّن مى‌كند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‌اش كافى نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغى كه شركت بيمه پرداخت مى‌كند بردارند؟ ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‌گزار به شخص يا اشخاصى كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت مى‌پردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كسانى است كه براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‌اند.