استفتاءات از مقام معظم رهبرى

احكام بانكها

س 1911: در صورتى كه بانكها براى دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مكلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمى‌شود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‌تواند براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1912: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مى‌دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس مى‌گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟ ج: پول‌هائى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‌دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‌كنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحت آن نيست.

س 1913: بانكها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده‌هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‌گذارى محاسبه كرده تا بدين وسيله از عنوان ربا خارج شود؟ ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى‌دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده‌گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.