(11) جلوگيرى كردن زن از باردارى قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحى براى آن، اگر ضرورت لازم عقلايى داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود، مانعى ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولى عقيم كردن جايز نيست.
(12) اگر زنى علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعداً شوهر اولش پيدا شد، آن زن زوجۀ شوهر اول است و نسبت به دومى شبهه است و بايد عدّه وطى به شبهه نگهدارد.
(13) كار كردن براى كسى كه مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتى كه شخص يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاى او، حرام وجود دارد، مانعى ندارد و حلال است.
(14) در موردى كه به تشخيص دكتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامۀ حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالى در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعى ندارد.
(15) خون اگر عرفاً داراى ماليت باشد و منافع حلالى داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مىگيرد، فروش آن اشكال ندارد.
(16) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقى نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلمانى كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمىشوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.
(17) اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقى ندارند.
(18) زن بايد براى بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعى؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براى شغلش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتنى بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
(19) متنجس نجسكننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.
(20) استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنا بر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقى مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأنى است نه فعلى، و تشخيص آن با خود مكلف است.
(21) فروش اشياء و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سينىهاى مسى يا پارچهاى بزرگ، و تبديل آن به اشياء و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولى شرعى مانعى ندارد.