واردات كالا

كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشور واردكننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مى‌كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مى‌پردازد.

صادرات كالا

كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جارى اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مى‌گيرد.

يك نوع ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّى و كيفى بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله‌اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مى‌بندد و تعهد مى‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.

مسأله مجموع كارهايى كه در مورد گشايش اعتبارات بانكى در قسمت بالا گفته شد در صورتى كه كشور صادركننده و واردكننده دولتى داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصى فرض كنيم و بانك به منزلۀ وكيل آن شخص باشد، بدين معنى كه در اجراى معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مى‌شود و كارهايى كه وكيل مى‌تواند انجام دهد به عهده مى‌گيرد، در صورتى كه حلال بودن پولهاى بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتى كه بانك انجام مى‌دهد از تمام جهات