به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.

مسأله اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعى ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرائط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.

مسأله قرض گرفتن از بانكها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمى‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره.

مسأله چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعنى قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مى‌داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمى‌كند، و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند، پرداخت آن نيز جايز است.

مسأله سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، [و]ربا و حرام است، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا و حرام، مى‌تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتن سود را نكند و بناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده‌اى به او داد مى‌تواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد، مى‌تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصى برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.

مسأله حكم بانكهايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است، از دو مسأله‌اى كه قبلاً گفته شد معلوم مى‌گردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاى دولتى را دارد.

مسأله گرفتن پول از بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى كشورهاى كفر، چه دولتى باشد و چه شخصى جايز است، ولى نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانكهاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد.

اعتبارات بانكى

قبل از بيان مسائل، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مى‌شود: