مسأله اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعى طلا، كه هر مثقال آن هجده نخود است بدهد، و اگر كبود شود، سه مثقال، و اگر سياه شود، بنا بر أظهر بايد شش مثقال شرعى طلا بدهد، ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را بوسيلۀ زدن، سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.
مسأله اگر به حيوان حلال گوشت كسى زخم بزند، يا چيزى از بدن آن را ببُرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.
مسأله اگر انسان سگ شكارى كسى را بكشد، بنا بر أحوط بايد بر چهل دينار كه هر دينار هجده نخود طلاى سكه دار است توافق نمايند، و اگر سگى كه خانه را حفاظت مىكند، يا سگ گلۀ كسى را تلف نمايد، بنا بر احتياط بايد بيست درهم و يا يك گوسفند بدهد، و اگر سگى كه باغ را حفاظت مىكند بكشد، بايد بيست درهم و يا قيمت فعلى آن را بدهد.
احكام بانكها
مسأله وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
مسأله كسى كه مىخواهد از بانك وام بگيرد مىتواند كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى، مثلاً ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد.
مسأله اگر كسى بخواهد به بانك وام دهد در صورتى كه بانك، كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مىتوان از ربا دور شد.
مسأله فروختن مبلغى به ضميمه چيزى، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود و حرام است.
مسأله در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمىكند كه پولى كه به بانك داده مىشود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
مسأله كسى كه پول به بانك مىدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايدهاى عايد او گردد و اگر بانك سودى هم