كند و سپس به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن، هنوز هلال در آن ديده نشده است، به احتياط واجب بايد بقيۀ آن روز را امساك كند و قضاى آن را نيز بجاى آورد.

مسأله 87 اگر مكلّف در جايى باشد كه روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز به احتياط واجب بايد ملاحظۀ نزديكترين مكانى كند كه هر بيست و چهار ساعت يك شبانه روز دارد، و به نيّت قربت مطلق نمازهاى پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاى آورد. در مورد روزه نيز واجب است كه در ماه رمضان به شهرى برود كه بتواند در آن روزه بگيرد يا بعد از آن برود و قضا كند؛ و اگر نمى‌تواند، به جاى روزه بايد فديه بدهد.

ليكن اگر در شهرى باشد كه در هر بيست و چهار ساعت شبانه روزى دارد گرچه روزش بيست و سه ساعت و شبش يك ساعت و يا بر عكس باشد حكم نماز تابع اوقات خاصّ آن است.

امّا نسبت به روزه در صورت تمكّن بر او واجب است روزۀ ماه رمضان را بگيرد و در صورت عدم تمكن از او ساقط مى‌شود، و اگر بتواند قضاى آن را بجاى آورد، بر او قضاى آن واجب است وگرنه بر او فديه لازم است.

24 بليطهاى بخت‌آزمايى

بليطهاى بخت‌آزمايى، برگه‌هايى است كه برخى شركتها آنها را به مبلغ معينى مى‌فروشند و متعهد مى‌شوند كه ميان خريداران اين برگه‌ها قرعه‌كشى كنند و قرعه به نام هر كس درآمد، به او مبلغى به عنوان جايزه بدهند. اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد:

يك: اينكه پول را در قبال برگه‌ها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه‌كشى و بدست آوردن جايزه. در اين صورت، معامله بى‌شك حرام و باطل است، و اگر كسى اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعه‌كشى برنده گردد، در صورتى كه شركت قرعه‌كشي‌كننده دولتى باشد، مبلغى كه به عنوان جايزه مى‌گيرد مجهول المالك است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است؛ و اگر آن شركت خصوصى باشد، در صورتى تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبانش راضى به تصرف او هستند حتى اگر بدانند او مالك نيست.

دو: مقصود از دادن پول كمك مالى و مشاركت در برنامه‌اى خيريه مانند ساختن مدرسه يا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جايزه، در اين صورت اشكالى ندارد. و در اين فرض اگر قرعه به نام كسى اصابت كرد، اگر شركت دولتى باشد گرفتن جايزه بنا بر احتياط با اجازۀ حاكم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشكالى ندارد؛ و اگر دولتى نباشد تصرف در جايزه نيازى به اجازۀ حاكم شرع و مراجعه به او ندارد.

سه: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شركت باشد، به اين صورت كه خريدار مبلغى را مثلاً براى شش ماه به شركت قرض مى‌دهد و آن شركت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذكور، با انجام قرعه‌كشى، مبلغى را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد. اين معامله حرام است، زيرا از نوع قرض ربوى به شمار مى‌رود.