responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 889

مسأله 26 خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار، صحيح است.

12 اضافه برداشت

هر كس در بانك حساب جارى داشته باشد، مى‌تواند هر مبلغى كه از سپرده‌اش بيشتر نباشد از آن برداشت كند.

و گاهى بانك به برخى صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد، اجازه مى‌دهد تا بيش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت كنند. به اين عمل «اضافه برداشت» گفته مى‌شود و بانك از اين مبلغ سودى براى خود در نظر مى‌گيرد.

مسأله 27 اضافه برداشت، در حقيقت، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوى و حرام است، و سودى كه بانك از مبلغ اضافه برداشت، تقاضا مى‌كند، از سودهاى ربوى حرام به شمار مى‌رود.

البته اگر بانك دولتى يا مشترك باشد، اضافه برداشت از آن، نه به عنوان قرض گرفتن بلكه به عنوان بدست آوردن مال مجهول المالك به نحوى كه در مسأله دوم گذشت اشكالى ندارد.

13 تنزيل برات

مقدمات:

يكم: بيع با قرض تفاوتهايى دارد از جمله:

1-بيع، تمليك عين در مقابل عوض است. حال آنكه قرض، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل اگر آن مال مثلى باشد و قيمت اگر قيمتى باشد. [1]2-بيع ربوى اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوى كه اصل آن صحيح و تنها مازاد آن باطل است.


[1] گاه ادّعا مى‌شود كه بيع با قرض از جهت ديگرى نيز اختلاف دارد، به اين صورت كه در بيع بايد ميان عوض و معوّض اختلافى باشد و بدون آن بيع تحقق پيدا نمى‌كند، حال آنكه در قرض چنين اختلافى لازم نيست. در نتيجه اگر كسى صد دينار را به صد و ده دينار در ذمۀ مشترى بفروشد، بايد ميان آن دو اختلافى باشد، به اين صورت كه فرضاً يكى دينار عراقى و ديگرى دينار اردنى باشد و اگر هر دو دينار عراقى از يك نوع و يك چاپ باشند، قرضى است به صورت بيع؛ و چون از يك جنس هستند مازاد آن رباى حرام است. ليكن اين گفته روشن نيست، زيرا براى تحقق اختلاف ميان عوضين كافى است در ظرف انشاء بيع، اين دو متفاوت باشند؛ مثلاً معوّض عين شخصى و عوض كلّى در ذمه باشد. مضاف بر آن، لازمۀ اين نظر صحت بيع بيست كيلو گندم به معادل آن به صورت نسيه است، با اين ادّعا كه قرض غير ربوى است، گرچه به صورت بيع است. حال آنكه همانطور كه خود گوينده نيز بدان معترف است اين مورد از قبيل بيع يكى از مثلين با مازاد حكمى است كه ربا و حرام است.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 889
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست