10 وصول سفته

يكى از خدمات بانكى، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است؛ بدين ترتيب كه پيش از سررسيد آن، بانك امضاكنندۀ سفته را از تاريخ سررسيد و مبلغ آن با خبر مى‌كند، تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشترى خود واريز مى‌كند و يا نقداً به او مى‌پردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مى‌دارد. همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مى‌كند و در جايى كه حامل چك خود خواهان اقدام و وصول چك نيست، آن را به نمايندگى از او وصول مى‌كند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مى‌دارد.

مسأله 25 وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است:

1- استفاده‌كننده از سفته آن را به بانكى كه محال عليه نيست، مى‌دهد، و در قبال پرداخت كارمزدى معين، خواهان وصول مبلغ آن مى‌گردد.

ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند، ليكن وصول سود ربوى آن جايز نيست. مى‌توان اين كارمزد را از نظر فقهى جُعاله دانست كه طى آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مى‌شود.

2- استفاده‌كنندۀ سفته، آن را به بانك محال عليه ارائه مى‌كند، ليكن بانك نسبت به امضاكنندۀ آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگرى جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است.

در اين صورت، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله با همان شرطى كه در مورد قبلى گذشت كارمزدى دريافت كند، زيرا پذيرفتن حواله بر آنكه بدهكار نيست و يا به جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده، بدهكار است، واجب نيست. از اين رو گرفتن چيزى براى دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت، اشكالى ندارد.

3- امضاكنندۀ سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد، آن را به بانك حواله مى‌كند، تا در سررسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارندۀ سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد. در اينجا امضاكنندۀ سفته، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مى‌رود. و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك، نافذ نيست. لذا براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهىِ حواله دهنده، كارمزدى دريافت كند.

11 خريد و فروش ارز

يكى از كارهاى بانكها اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست.