يكى آنكه بدهكار، طلبكار خود را به بانك حواله مى‌دهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص مى‌شود.

دوم آنكه بانك طلبكار را به يكى از شعب خود و يا بانك ديگرى براى دريافت مبلغ مذكور ارجاع مى‌دهد.

نقش بانك در حوالۀ اوّلى، پذيرش حواله؛ و در دومى، صدور حواله است. و هر دو حواله شرعاً صحيح است. ليكن اگر حوالۀ بانك به شعبۀ خود، عين ذمۀ بانك حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهى، به آن حواله گفته نمى‌شود زيرا در آن انتقال بدهى صورت نگرفته است، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصى را در مكان مورد نظر بپردازد.

در هر صورت، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق، حتى قبول حوالۀ كسى كه در بانك حساب دارد، درخواست كارمزد كند، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه مى‌تواند آن را بپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد است.

مسأله 22 آنچه از اقسام حواله و احكام فقهى آن گذشت، عيناً در حوالۀ به اشخاص نيز جارى است، بدين معنا كه شخص مى‌تواند مبلغى را به كسى بپرد از دو از او حواله‌اى براى شهر ديگرى بگيرد و در قبال آن كارمزدى دريافت كند و يا مبلغى از كسى بگيرد و او را به شخص ديگرى حواله بدهد و كارمزدى دريافت نمايد.

مسأله 23 در آنچه گذشت تفاوتى نمى‌كند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن اوّلى مانند آن كه نزد محال عليه، حساب مالى داشته باشد و دومى آنكه چنين نباشد.

9 جوايز بانك

گاه بانكها ميان سپرده‌گذاران خود قرعه‌كشى مى‌كنند و براى تشويق بيشتر آنان به سپرده‌گذارى و پس‌انداز، به كسانى كه قرعه به نامشان درآمده، جوايزى مى‌دهند.

مسأله 24 آيا اين كار بانكها جايز است؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد؛ در صورتى كه سپرده‌گذاران، سپرده‌گذارى را مشروط به قرعه‌كشى نكرده باشند و بانكها صرفاً براى تشويق آنان و افزايش سپرده‌گذارى و تشويق ديگران به گشودن حساب، چنين كرده باشند، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوى برندگان جايز است. امّا بنا بر احوط اگر آن بانكها دولتى يا مشترك باشند، بايد به عنوان مال مجهول المالك براى قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت؛ و در صورتى كه بانك خصوصى باشد، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازى به رجوع به حاكم شرع نيست.

ليكن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذارى خود را در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به قرعه‌كشى كرده باشند و بانك در پى اجراى اين شرط دست به قرعه‌كشى بزند، اين كار جايز نيست. همچنين گرفتن جايزه از سوى كسى كه قرعه به نامش درآمده در صورتى كه به عنوان وفاى به شرط باشد جايز نيست و بدون آن جايز است.