گاه شخصى يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجعى دولتى يا غير آن، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند؛ در چنين مواردى گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده، خسارتهاى وارده را بپردازد، و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد. در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر كند و طى آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارات تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت است.
مسأله 13 تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ درخواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات، نوعى كفالت مالى است (در برابر كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه عبارت از تعهد شخص به احضار شخص ديگرى كه بر او حقّى دارند) .
كفالت مالى با ضمان اين تفاوت را دارد كه در ضمان ذمۀ ضامن به عين بدهى ضمانت شده به نفع مضمون له مشغول است، و اگر پيش از وفاى آن بميرد، پيش از تقسيم ارث از تركهاش برداشت مىشود؛ حال آنكه كفيل مال ذمهاش به عين بدهى براى مكفول له مشغول نيست، بلكه به اداى آن مشغول است و اگر پيش از اداى آن بميرد جز با وصيتش چيزى از تركهاش برداشت نمىشود.
عقد كفالت با هر آنچه كه ايجاب كفيل و تعهد و التزامش را نشان دهد، اعم از گفتار و نوشتار و كردار و قبول مكفول له با هر چه كه رضايت او را برساند، صحيح است.
مسأله 14 براى بانك گرفتن كارمزد معينى از متعهد به ازاى كفالت از او مبنى بر اجراى پروژه، جايز است، و مىتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست به اين صورت كه متعهد، جُعلى را براى بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مىكند و در اين حال گرفتن اين مبلغ براى بانك حلال است.
مسأله 15 اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خوددارى كرد، و بانك كه كفيل اوست مبالغ درخواستى را به كارفرما پرداخت كرد، بانك مىتواند به متعهد رجوع كند، زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجۀ تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است، لذا بانك مىتواند به او رجوع و خسارات را از او مطالبه كند.