responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 882

خواهد بود و در اين صورت صحت آن بى‌وجه نيست.

همچنين مى‌توان براى رهايى از ربوى بودن اين معامله و تصحيحِ گرفتن سود، آن را در عقد بيع وارد كرد، چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجى به صادركنندۀ آن مى‌پردازد مى‌تواند آن مقدار ارز خارجى را در ذمۀ مشترى به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشكالى ندارد.

همۀ موارد فوق، مربوط به جايى است كه بانك طرف حساب، خصوصى باشد؛ و در صورتى كه بانك دولتى يا مشترك باشد، از آنجا كه بدهىِ خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مى‌پردازد، شرعاً شخص مديون بانك نمى‌شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهى همراه با سود آن، از قبيل رباى حرام به شمار نمى‌رود.

3 نگهدارى كالا

گاهى بانك واسطۀ رساندن كالا از صادركننده به واردكننده مى‌شود و آن را به حساب واردكننده، نگهدارى مى‌كند، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادركننده و واردكننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن، بانك اسناد آن را براى واردكننده مى‌فرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مى‌كند و در صورت تأخير واردكننده در تحويل كالا، آن را به حساب او نگهدارى مى‌كند و در قبال آن اجرتى معين مى‌گيرد. همچنين در صورتى كه صادركننده بدون آنكه قراردادى با واردكننده بسته باشد، كالايى براى بانك بفرستد، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مى‌كند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند، مى‌تواند در قبال نگهدارى آن، اُجرتى از صادركننده دريافت كند.

مسأله 11 در صورتى كه نگهدارى كالا از سود بانك به درخواست صادركننده يا واردكننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازى باشد براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است وگرنه استحقاق چيزى را ندارد.

4 فروش كالاهاى متروكه

هرگاه صاحبان كالا پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانك خوددارى كنند، بانك كالا را مى‌فروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را استيفا مى‌كند.

مسأله 12 در حالت مذكور، براى بانك فروش كالا و براى ديگران خريد آن، جايز است؛ زيرا به مقتضاى شرط صريح يا ارتكازى در اينگونه موارد، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاى خود و پرداخت حقّ بانك، از سوى آنان وكيل است كه آن را بفروشد، و در صورتى كه فروش آن جايز باشد، خريد آن نيز جايز است.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 882
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست