2 اعتبار براى صادرات: كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنكه خواهان صدور كالايى به خارج است، خريدار خارجى براى ارتباط با او، نزد بانك، اعتبارى مىگشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق، تحويل صادركننده مىدهد.
در نتيجه اين دو گونه اعتبار، در حقيقت تفاوتى ندارند و اعتبار چه براى واردات و چه براى صادرات عبارت است از تعهد بانك به پرداخت بدهى مشترى يعنى قيمت كالاى خريدار شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشترى است.
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد، به اين شرح كه صادركننده ليستى شامل كيفيت و كميّت كالاها را بىآنكه معاملهاى با واردكننده صورت گرفته باشد، به بانك يا شعبۀ آن در كشور مىفرستد و بانك نيز به نوبۀ خود آن ليست را براى خريدار احتمالى مىفرستد. در صورتى كه آن شخص خواهان خريد كالاى موصوف در ليست باشد، از بانك خواهان گشايش اعتبار مىشود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام مىكند.
مسأله 9 ظاهراً گشايش همۀ انواع اعتبارات مذكور در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوى بانكها جايز است.
مسأله 10 بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود مىبرد:
يكم: سودى از خدمات بانكى؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى و ارتباط با صادركنندۀ كالا و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و. . مىبرد.
اين نحوه سود گرفتن جايز است، زيرا داخل در عقد جُعاله است، يعنى صاحب اعتبار براى بانك مبلغى در ازاى اين خدمات تعيين مىكند. همچنين مىتوان آن را در صورتى كه شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست.
دوم: بانك قيمت كالا را از مال خود، نه حساب مشترى مىپردازد و در قبال عدم مطالبۀ آن از مشترى تا مدتى معين، سودى به صورت درصدى از كل مبلغ پرداختى بدست مىآورد.
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را مىتوان به اين شكل صحيح دانست كه بانك به صاحب اعتبار پولى قرض نمىدهد تا با عقد قرض وارد ملك او شود و ربا حاصل گردد، بلكه بانك به درخواست مشترى بدهى او را به ديگرى مىپردازد و بنا بر اين ضمان صاحب اعتبار طبق قانون اتلاف ضمان غرامت است، نه ضمان قرض تا گرفتن سود حرام باشد.
ولى واضح است كه صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانك است پس گرفتن سود از سوى بانك در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن، رباى حرام است.
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانك، اصل بدهى و سود مدت دار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، اين عقده داخل در جُعاله