responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 880

(سود) راضى هستند، تصرف او اشكال ندارد، و غالباً چنين است.

مسأله 5 سپرده‌گذارى در بانكهاى دولتى به معناى قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود، جايز نيست، و آن سود ربا است. بلكه دادن مال به اين بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد، شرعاً بمنزلۀ اتلاف مال است؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك بازپس مى‌گيرند، مال بانك نيست، بلكه از اموال مجهول المالك است. بنا بر اين سپردن درآمدها و فايده‌هايى كه شخص در طول سال بدست مى‌آورد، در بانكهاى دولتى، بدون پرداخت خمس آن، مشكل است؛ زيرا او اجازۀ صرف اين اموال را براى مئونۀ خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست و اگر آن را اتلاف كند، ضامن خمس براى صاحبان آن مى‌شود.

مسأله 6 در سپرده‌گذارى در مواردى كه گذشت ميان سپردۀ ثابت كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده‌گذار قرار دهد و حساب جارى كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده‌گذار قرار دهد تفاوتى نيست.

مسأله 7 بانكهاى مشترك در مواردى كه گذشت حكم بانكهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست.

مسأله 8 آنچه در مورد حكم سپرده‌گذارى و قرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گفته شد، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است؛ ليكن سپرده‌گذارى براى بدست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه‌شان متعلق به كافرانى است كه اموالشان محترم نيست چه اين بانكها خصوصى باشند و چه دولتى يا مشترك جايز است، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است؛ امّا قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و مى‌توان براى رهايى از آن، مال را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.

(2 اعتبارات

اعتبار دو گونه است:

1-اعتبار براى واردات: كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مى‌كند و خواستار گشايش اعتبار مى‌گردد. در نتيجه بانك متعهد مى‌شود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادركنندۀ كالا واريز كند.

و پس از تمام شدن معامله با صادركنندۀ كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور، و دريافت ليستى كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مى‌كند و پرداخت بخشى از قيمت كالا به بانك در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال مى‌نمايد.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست