بدهكار خود، پول تعيين شده و يا معادل آن را به تومان دريافت كند، تا وفاى به غير جنس باشد و رباى حرام لازم نيايد.

سه: بانك كالايى را به مبلغى، مثلاً هزار و دويست تومان، به صورت نسيه به مشترى بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغى كمتر از آن، مثلاً هزار تومان، بخرد.

اين شكل معامله نيز در صورتى كه در بيع اول، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيۀ آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتنى سازد، صحيح نيست؛ ليكن اگر چنين شرطى در ميان نباشد، اشكالى ندارد.

گفتنى است كه اين راهها اگر هم صحيح باشد يك هدف اساسى در معاملات بانكى را تحقق نمى‌سازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسيد قرض پول بيشترى را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداى بدهى خود، رباى حرام است. اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسأله 2 قرض گرفتن از بانكهاى دولتى، به شرط پرداخت سود، جايز نيست؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتى ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست. و اگر كسى با اين شرط از بانك دولتى قرض كند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد.

براى رهايى از اين اشكال، قرض گيرنده مى‌تواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگيرد؛ البته احوط آن است كه اين كار با اجازۀ حاكم شرع باشد و پس از رجوع به حاكم براى اصلاح آن، در آن تصرف كند. در اين حال دانستن اينكه بعدها، بانك اصل مبلغ و سود آن را قهراً دريافت مى‌كند اشكالى وارد نمى‌كند، و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد، پرداخت آن جايز است، زيرا كه نمى‌تواند از بازپرداخت آن خوددارى كند.

مسأله 3 سپرده‌گذارى در بانكهاى خصوصى به معناى قرض دادن به آنها با شرط نكردن سود، جايز است. بدين معنا كه قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند. نه آنكه خود شخص، در درون خود بناى مطالبۀ سود در صورتى كه بانك آن را نپرداخت نداشته باشد زيرا كه بناى بر مطالبۀ چيزى با شرط نكردن قابل جمع است. همچنان كه بناى مطالبه نكردن با شرط كردن قابل جمع است و شخص مى‌تواند چيزى را شرط نكند و خواستار آن گردد و يا شرط كند امّا آن را مطالبه نكند.

مسأله 4 سپرده‌گذارى در بانكهاى خصوصى به معناى قرض دادن به آنها با شرط دريافت سود، جايز نيست؛ و اگر كسى چنين كند، اصل سپرده‌گذارى صحيح و شرط باطل است؛ و اگر بانك سود را پرداخت كرد، او مالك نمى‌شود، ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتى در صورت علم به عدم مالكيت شرعى به تصرف او در اين مال