چك و سفته

مسأله آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‌اى مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار مى‌كنند به مبلغ كمتر، مادامى كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمّة باشد عيبى ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمّة مكيل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بى‌مورد و صورى نباشد.

مسأله خريد و فروش چك و سفتۀ صورى كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعى آن اين است كه دهندۀ چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك مثلاً در عهدۀ من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براى خودت قرض بردار؛ لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادى را از باب ابراء ذمۀ دهندۀ سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهندۀ سفته پرداخت كند، بايد زيادى را بذل كند و نيز دهندۀ سفته نمى‌تواند در ابتدا زيادى را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد، ولى اگر بگويد من به تو وكالت مى‌دهم كه مثلاً هزار تومان در عهدۀ من به بانك بفروشى به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه بردارى، لكن چون اين وكالت مستلزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن مى‌دهم كه ضرر مرا تو متحمل شوى و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمۀ مرا برئ نمايى، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.

بيمه

مسأله اگر شخصى با شركتى قرار داد كند كه هر سال مبلغى بدون عوض بدهد و در مقابل شرط كند كه اگر آسيبى به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد، آن شركت خسارت او را جبران، يا آسيب را برطرف، يا مرض را معالجه نمايد، عمل به اين قرارداد با رضايت طرفين اشكال ندارد و در صورت عدم رضايت و اجبار، گيرندۀ وجه ضامن است. بلى، اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطى بنمايند، صحت چنين صلح با اين شرط بعيد نيست و الزام‌آور است.

ازدواج با بهائى

مسأله ازدواج مسلم يا مسلمه با بهائى جايز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، ليكن اگر زن نمى‌دانسته كه مرد بهائى است يا مسأله را نمى‌دانسته كه نبايد به بهائى شوهر كند، بعد از جدايى از او بايد عدّۀ وطى به شبهۀ كه عدّۀ طلاق است نگهدارد.