ملحقات رساله آيت اللّٰه گلپايگانى
با حاشيۀ آيت اللّٰه صافى

سرقفلى

مسأله كسى كه ملكى را اجاره مى‌كند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط مى‌كند كه پس از انقضاء مدّت اجاره باز هم ملك را به او [1]اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد با اجازۀ او باشد [2]اقوىٰ صحت اين شرط است و بر مالك تكليفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده، بنا بر اين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و در اين صورت، مستأجر اول مى‌تواند وجهى از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود [3]و نيز مالك مى‌تواند موقعى كه مى‌خواهد ملكى را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره مى‌دهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجارۀ يكصد هزار تومان نقد و ماهى يكصد تومان و آنچه به عنوان سرقفلى گرفته مى‌شود، چنانچه به نحوى كه ذكر شد انجام گيرد بى‌اشكال است؛ و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند و چنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است.

مسأله اگر كسى از پول خمس داده شده، سرقفلى ملكى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد و اگر از منافع بين سال براى تجارت، سرقفلى را خريده باشد مانند منافع ديگر تجارى است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم؛ ولى اگر براى كسب در آن محل خريده چون سرقفلى، عين خارجى نيست و ترقى قيمت آن در صورتى كه براى كسب در آن محلّ خريده در نظر عرف، ربح حساب نمى‌شود، تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقى قيمت آن خمس ندارد. بلى، هر وقت آن را فروخت، زيادى قيمت جزء منافع همان سال است.