كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا به وسيلۀ دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اين كه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را به وسيلۀ شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشندۀ كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند.
و در اين كار دو حواله انجام مىشود: يك: حوالۀ بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود.
دوم: حوالۀ بانك طلبكار را به شعبۀ خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.
مسأله 23 جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حوالهكننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمه بانك چيزى نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند، بنا بر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.
مسأله 24 آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند، بين بانكهاى شخصى و دولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او همان است كه گفته شد.
قراردادهاى بيمهاى
بيمه يك نوع قراردادى است بين بيمهگر (دولت يا شركت) و بين بيمهكننده (شخص يا اشخاص) كه بيمهكننده با پرداخت مبلغى به طور ماهيانه يا ساليانه به نام اقساط بيمه به بيمهگر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى كه بر بيمهكننده وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد، از بيمهگر دريافت مىكند.
مسأله 25 بيمه انواع و اقسام متعددى دارد: بيمۀ حيات و سلامت بدن بيمۀ اموال،