صورى و مجامله‌اى گفته مى‌شود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهدۀ امضاكنندۀ آن با اين كه در ذمۀ او طلبى ندارد، بنا بر اين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مى‌كند، ربا و حرام است.

ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معاملۀ صحيح و شرعى درآورد، به اين كه متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مى‌باشد، وكالت مى‌دهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمۀ او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى در ذمۀ متعهد صورى سفته بفروشد، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقى را از قِبَلِ متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمۀ صاحب سفته بدهكار مى‌شود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجۀ زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفتۀ صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مى‌دهد، مبلغى را كه از وجه سفته كم مى‌كند به عنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.

و اما مراجعۀ متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمى‌باشد، چون استفاده‌كنندۀ سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمۀ صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.

كارهاى بانكى

كارهاى بانكى دو قسمت مى‌باشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمى‌تواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطى با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.

مسأله 22 در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمى‌كند در اين كه بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاى دولتى اسلامى است مجهول المالك است و بدون اجازۀ حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانكهاى دولتى غير اسلامى، احكام مجهول المالك بر آنها جارى نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است.