يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مى‌شود.

مسأله 2 در مسألۀ قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‌كند پولى كه به بانك داده مى‌شود به نحو سپردۀ ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى‌تواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى‌تواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‌دهد كه فايده‌اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد. .

بانكى كه بوسيلۀ دولت
سرمايه‌گذارى شده و به سرمايۀ دولت مى‌باشد

مسأله 3 گرفتن پول از بانكهاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست. [1]مسأله 4 قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فائده در آن شده باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نمى‌كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره؛ ولى چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه به عنوان قرض، جايز است و اشكال ندارد و اين كه مى‌داند كه بانك اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت، اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمى‌كند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است.

مسألۀ 5 سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مى‌تواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنا بر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد؛ در اين صورت اگر