بقيۀ ملحقات رساله آيت اللّٰه خوئى

با توجه به اين كه اوضاع و احوال زمان دائماً در تغيير و تحول است و تغييرات و پديده‌هاى نو خواه ناخواه در جهات زندگى فردى و اجتماعى بشر اثر مى‌گذارد و چون شريعت مقدس اسلام اختصاص به يك زمان نداشته، بلكه همگام با تمام تحولات و نوآوردهاى روزگار، پيش مى‌رود و در تمام شئون زندگى و در كيفيت انجام وظائف دينى و دادوستدها براى مردم هر زمانى مطابق همان زمان وظيفه معين كرده است، بنا بر اين لازم بود حكم شرعى مسائل مورد ابتلاء روز را كه سؤالات زيادى از آنها مى‌شود، در رسالۀ مستقلى بيان كنيم و اين رساله بدين منظور تحرير گرديد و آن را به «مستحدثات المسائل» ناميديم.

مسائل مربوط به بانكها

بانكها بر سه نوعند:1 بانكهاى شخصى.2 بانكهاى دولتى.3 بانكهاى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى‌شود.

بانكهايى كه به وسيلۀ يك يا چند نفر تأسيس و سرمايه‌گذارى مى‌شود، اين بانكها را شخصى و اهلى مى‌نامند.

مسأله 1 وام گرفتن از اين بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است، ولى مى‌توان با انجام دادن عملى كه ذيلاً اشاره مى‌شود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصى كه مى‌خواهد وام بگيرد، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى، 10% يا 20% از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا اين كه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد و با اين كار مى‌توان از ربا دور شد.

اما فروختن مبلغى به ضميمۀ چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمۀ يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً بفروشند به