مسأله 12 از جمله معاملات متعارفه، سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجارۀ محل كسب ترقى مىنمايد و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد [1]و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجارۀ سابق مىماند بدون اين كه به مال الإجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
مسأله 13 اين گونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد (و مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد، بدون رضاى مالك [2]) سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد.