مسأله 9 سفته‌هاى وعده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مى‌شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مى‌شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دَيْن به دَيْن شده و معامله، محل اشكال خواهد بود.

مسأله 10 سفته‌هايى را كه مى‌فروشند دولت، قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاءِ كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبۀ بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مى‌دهند و يا امضاءِ مى‌كنند مى‌دانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند بوده، پس بنا بر اين سفته‌هايى كه روى اين شرط عمل مى‌شود نسبت به كسانى كه اين الزام را مى‌دانند، شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط، نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معاملۀ غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمى‌داند و همۀ مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى‌باشند چنانكه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت، اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى‌شود شرط ضمنى گويند.

مسأله 11 مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاءِ را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضاءِ را هم معامله مى‌كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند و سفته مى‌گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى كه مى‌گيرند ربا نباشد چند راه دارد [1]و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مى‌شود:

1-آن كه وجه را كه مى‌دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض [2](مثلاً) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى وعده‌اى به مدت معين.

2-آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد [3]به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت مثلاً يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مى‌خواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مى‌فروشد به هزار ريال [4]به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره‌جويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظۀ اين است كه جايز نيست ابتدا در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و توهّم اين كه اين معامله صورى است، زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال [5]نمى‌خرد، توهّم بيجايى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمى‌كند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند [6]و ما براى رفع شبهه، يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌نماييم:

شيخ طوسى قدس اللّٰه روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده، مى‌گويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: «و يكون لى على الرجل دراهم، فيقول أخّرنى بها و انا أربحك فأبيعه جبّة تقوم علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفاً و أؤخّره بالمال؟ قال لا بأس» ، ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مى‌كند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند، من جبّه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى‌فروشم و طلب خود را تأخير مى‌اندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.