احكام ديه

مسأله 13 اگر كسى كه بالغ و عاقل است عمداً و بناحق مسلمانى را [1]بكشد، در صورتى كه مقتول، مَرد يا پسر باشد [2]ولىّ كشته مى‌تواند قاتل را عفو كند يا بكشد. ولى اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نمى‌توان كشت و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد اگر چه مى‌شود قاتل مسلمان او را كشت [3]لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديۀ او را به ولىّ او بدهند و اگر قاتل ديوانه يا نابالغ باشد، مطلقاً ديه بايد بدهند و ديۀ آن بر عاقله است كه معناى آن خواهد آمد و نيز ولى مى‌تواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد. و در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معين شده است چون تقديرات شرعى در ديه مختلف است اختيار تعيين آن با قاتل است و مى‌تواند هر كدام كه براى او آسانتر است اختيار نمايد. بنا بر اين مى‌تواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بوده پانصد و بيست و پنج تومان مى‌شود و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال رائج امروزى امّا اگر از روى خطاى محض بكشد مثلاً براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد، ولىّ كشته حق ندارد او را بكشد، امّا مى‌تواند از عاقله يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، ديه بگيرد [4]و اگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد، به اين معنا كه شخصى، كسى را با آلتى بزند [5]كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بكشد، در اين فرض، خود قاتل بايد ديه بدهد و ولىّ مقتول حقّ كشتن او را ندارد.