قيمت خمس ندارد» در صورتى كه گاهى خلاف اين از حضرت عالى نقل مى‌شود آيا نظر مبارك تغيير كرده است؟ ج در فرض سؤال، ترقّى قيمت حتّى بعد از فروش خمس ندارد [1].

س 37 در استفتائى كه به حضرت مقدس آيت اللهى نسبت داده مى‌شود چنين آمده است كه: «هرگاه كسى مئونه‌اى را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد بايد خمس آن را فوراً بدهد» مستدعى است بيان فرمائيد:

اولاً: آيا اين حكم اختصاص به قيمت خريد دارد و مبلغ مازاد بر خريد نفع جديد و جزء درآمد همان سال فروش حساب مى‌شود و يا آنكه اداء خمس نفع هم فوراً واجب است؟ ثانياً: آيا اين حكم مختص به موردى است كه مئونه از ربح سنه خريدارى شود و يا در جائى هم كه از پول مخمس و يا ارث خريده شود جريان دارد؟ ج (1 هرگاه چيزى را براى مئونه از ربح سال تهيه كند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قيمت فروش فوراً بدهد [2].

ج (2 به چيزى كه از مال مخمس يا ارث يا مال ديگرى كه متعلق خمس نيست تهيه مى‌شود خمس تعلق نمى‌گيرد مگر آنكه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آيد كه در اين صورت به ربح آن خمس تعلق نمى‌گيرد [3]اگر چه آن را به بيش از قيمت خريد فروخته باشد.

س 38 در مورد مئونه‌اى كه از ارباح مكاسب تهيه شود و پس از سال خمسى [4]بفروشند فرموده‌ايد بايد خمس بدهند در صورتى كه در مورد چيزى كه از مئونه بودن خارج شود مانند زيور آلات زنان احتياط واجب فرموده‌ايد آيا اين مورد هم از باب احتياط است؟ ج در هر دو صورت وقتى كه از مئونه بودن خارج شود خمس واجب است [5].

س 39 آيا مطالباتى را كه شخص در رأس سال خمسش بر عهدۀ مردم دارد و مطمئن به