سر سال پرداخت گردد و لو اين كه مطالبه و وصول نكرده باشد و اگر مطالبه بر او حرجى است و بدون آن وصول نمىشود يا آنكه با مطالبه هم فعلاً وصول نمىشود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطى [1]و نسيه مال التّجاره باشد از عوايد سال وصول محسوب است ولى اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد بايد همان موقع خمس آن را بدهد.
س 32 شخصى كه زمينى را از ارباح مكاسب براى تجارت مىخرد و همه ساله قيمت بازارش ترقى مىكند و پس از گذشت چند سال مىفروشد آيا پرداخت خمس قيمت فروش در اداى خمس واجب كافى است يا آنكه بايد حساب كند و بعلاوۀ خمس قيمت فروش ارتفاع قيمت سوقى چهار پنجم ماندۀ در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنين خمس ارتفاع قيمت سوقى مخمس شده را در سال سوم. . و خلاصه آن كه در سال اول خمس زمين ملك ارباب خمس مىشود و ترقى قيمت سوقى آن ملك خود آنهاست و در سال دوم معادل خمس ارتفاع سوقى بقيه، ملك ارباب خمس مىشود و ترقى اين هم ملك خود آنهاست و همچنين در تمام سالها. .
ج در سر هر سال بايد تخميس كند و اگر نكرد در مقدار سهم حكم شريك دارد.
س 33 اين فرع كه در ارتفاع قيمت سوقى ذكر شد آيا در مورد نماى درختانى كه براى كسب، كشت و يا خريدارى مىشود و بعد از گذشت چند سال قطع مىكنند جارى است يا خير؟ ج جارى است.
احكام خمس
س 34 كسى كه مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چيزى به عنوان پيشكش و هديه به سيّد مستحق بدهد جايز است يا خير؟ ج پيشكش از مال خودش مانع ندارد، ولى سهم سادات محسوب نيست مگر آنكه قصد پرداخت و اداى خمس داشته باشد و لو آنكه در ظاهر به صورت پيشكش تسليم نمايد.
س 35 شخصى در يك دفترچۀ بانكى دو نوع پول دارد يكى مخمس و ديگرى غير مخمس در وقت دريافت آن مىخواهد آن پولى را بگيرد كه خمس تعلق گرفته يا نوع ديگر را آيا به قصد معين مىشود يا نه؟ ج در فرض سؤال با قصد تعيّن پيدا مىكند.
س 36 در رسائل عمليۀ حضرت آيت اللهى آمده است «كه هرگاه مثلاً از مال مخمس يا مالى كه خمس به آن تعلق نمىگيرد جنسى را بخرد نه براى آنكه با عين آن و ترقى قيمتش تجارت كند. و يا مالى به ارث به كسى برسد و سپس قيمتش زيادتر شود و بفروشند اين ترقى
[1] نورى : اقساط مخصوص سال وصول، از عوايد سال وصول است.