احكام تشريح و پيوند

مسأله 2878 مردۀ مسلمان را تشريح نمى‌توان نمود و اگر تشريح كنند حرام است، و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است كه در كتاب «تحرير الوسيله» ذكر نموده‌ام ولى تشريح مردۀ غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

مسأله 2879 اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان، براى ياد گرفتن مطالب طبى اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‌اى از مسلمانان بر تشريح، و اگر با امكان تشريح غير مسلمان تشريح مسلمان كنند معصيت كار، و بر آنها ديه است.

مسأله 2880 اگر توقّف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‌اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان (1) و اما براى ياد گرفتن بدون آن كه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

(1) نورى : ولى رعايت احترام جسد مسلمان تا آنجا كه ممكن است لازم است و بعد از انجام تشريح لازم است قطعات جسد را دفن كنند مسأله 2881 در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است بعيد نيست ديه نداشته باشد گرچه احتياط در ديه است.

مسأله 2882 اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع‌كننده است يا بر مريض، محل اشكال است، لكن مى‌تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد، لكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً ديه ندارد، لكن جواز شرعى آن، محل اشكال است و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‌توانند اجازه بدهند و ديه از قطع‌كننده ساقط نمى‌شود و معصيت كار است.

مسأله 2883 قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد، لكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى‌شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد، بنا بر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، لكن مى‌توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مى‌افتد و به عضويت زنده در مى‌آيد و نجس و ميته نيست بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و زنده به زندگى انسان شود از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان درمى‌آيد.

مسأله 2884 اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در