اهميّت زيادى به آن مى‌دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى، يا حفظ احكام ضرورى اسلام) بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.

مسأله 5 هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منكراتى كه دولتهاى ناصالح بنام اسلام انجام مى‌دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماى دين موجب هتك مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، هر چند بدانند تأثير نمى‌كند.

مسأله 6 هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت، سبب مى‌شود كه عمل منكرى معروف، يا عمل معروفى منكر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست.

مسأله (7 هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هر چند تأثير فورى نداشته باشد.

مسأله (8 اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منكراتى شود واجب است قبول اين كار، مگر آنكه مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اينكه باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.

مسأله 9 امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعض از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اِعراض و بى‌اعتنايى و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالى از گناه باشد يا با توسل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنه كار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازۀ حاكم شرع حق اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازۀ آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد.