ج: برداشتن هزينه‌هاى گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاى ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براى صحت وصيّت به ملك، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت كافى است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1878: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مى‌شود؟ ج: صحت وصيّت مزبور فى الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازۀ آن خوددارى كردند، هر يك از آنان سهم الارث خود را از 23 تركه مى‌برند، بنا بر اين دارايى پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مى‌شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصىٰ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مى‌شود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى‌شود.