ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.

س 1833: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟ ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1834: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكى از فرزندان ذكورش، وصيّت كرده است كه براى اداى حقوق شرعى كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدنى كه بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حجّ، بعضى از املاك او براى مصرف در موارد وصيّت از تركه‌اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟ ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه، در صورتى كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حقّ ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالى و بدنى مانند حجّ بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتى نكرده باشد.

س 1835: فردى كه مالك مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت كرده كه آن را براى تعمير مسجد مصرف كنند، ولى ورثۀ او آن را فروخته‌اند، آيا وصيّت متوفّىٰ نافذ است؟ و آيا ورثه حقّ فروش آن ملك را دارند؟ ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، در اين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‌اند.

س 1836: شخصى وصيّت كرده كه يك قطعه از زمين‌هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب مى‌شود؟ ج: تا زمانى كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست، در نتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشكال ندارد.

س 1837: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟