responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 686

كسر مى‌شود. و فرقى نمى‌كند كه به اين امور وصيّت كرده باشد يا ورثه، خودشان از آن اطّلاع داشته باشند. بنا بر اين حتّى اگر وصيّت هم نكرده باشد، بر ورثه لازم است اوّل اين امور را انجام دهند و اگر وصيّت كرده باشد و تصريحى كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند، از ثلث محسوب مى‌شود و اگر ثلث كافى نبود، بايد از بقيۀ مال پرداخت شود حتّى اگر ورثه راضى نباشند.

زنجانى : مسأله بدهكارى و حقوق لازم همچون خمس و زكاة و مظالم و نيز حَجّة الاسلام و حجّى را كه به جهت نذر كردن بر ميّت واجب شده است بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد.

[مسأله 2720]

مسأله 2720 اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد (1) چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.

(1) زنجانى : اگر مال ميّت از آنچه در مسألۀ قبل گفته شد زياد بيايد، . .

[مسأله 2721]

مسأله 2721 اگر مصرفى را كه ميّت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيّت را اجازه داده‌اند (1) و تنها راضى بودن آنان كافى نيست (2) و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است (3)

(1) خوئى ، تبريزى : كارى كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند. .

(2) سيستانى : در صورتى صحيح است كه ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل؛ و رضايت قلبى، كافى نيست. .

زنجانى : در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند يا با سكوت آنها معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند. .

(3) خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، نورى : و چنانچه بعضى از ورثه، اجازه و بعضى ردّ نمايند، وصيّت فقط در حصّۀ آنهائى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است.

زنجانى : و چنانچه بعضى از ورثه، اجازه و بعضى ردّ نمايند، وصيّت فقط در سهم آنهايى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است. لازم به توضيح است كه در مورد هر وارث بايد ديد كه آيا مقدارى كه به وسيلۀ وصيّت از سهم الارث وى كم مى‌شود بيشتر است يا خير؟ و در صورت اوّل اجازۀ وى در نافذ بودن وصيّت شرط است.

بنا بر اين اگر شخصى زمينى داشته باشد و وصيّت كند كه تمام يا قسمتى از آن را به مصرفى برسانند، چون زن از زمين ارث نمى‌برد، نظر وى در اين وصيّت نقشى ندارد، و اگر مَرد 3 ميليون تومان پول داشته باشد و زمينى داشته باشد كه 3 ميليون تومان مى‌ارزد، اگر وصيّت كند كه دو ميليون از پول وى را به مصرفى برسانند، در اينجا نسبت به ديگر سهم ورثه وصيّت به اندازه ثلث است ولى نسبت به سهم همسر، وصيّت بيشتر از ثلث مى‌باشد و بايد تنها نظر وى را نسبت

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست