ج: تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينى اشكال ندارد هر چند حائز رتبۀ اجتهاد نباشد.
احكام وقف
س 2035: عدّهاى از افراد بدون اجازۀ متولّى خاص، اقدام به تخريب كتابخانۀ واقع بين اتاق مدرسۀ مسجد جامع و آشپزخانۀ حسينيه كه متصل به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد كردهاند، آيا اين كار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟ ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براى كتابخانه وقف شده است، كسى حقّ تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسى كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليهاش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
س 2036: آيا جايز است مكانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثۀ او بر گردد؟ ج: اين كار به عنوان وقف موقّت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمىشود، ولى حبس آن مكان براى نمازگزاران به مدّت معين اشكال ندارد.
س 2037: زمين موقوفهاى در كنار قبرستانى كه براى دفن اموات اهالى كافى نيست، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟ ج: تبديل زمينى كه براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مىتواند در صورتى كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.
س 2038: بعضى از زمينهاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پاركهاى ملّى و ساختمانهاى دولتى قرار مىگيرند و بدون اجازۀ متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و ادارههاى دولتى مصادره مىشوند، آيا انجام اين كار براى آنان جايز است؟ آيا كسى كه در اين زمينهاى موقوفه تصرّف مىكند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است ادارۀ اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟ ج: جايز نيست كسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازۀ متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و ادارههاى دولتى